مجلة القانون العربي مجلة متخصصة في نشر المقالات القانونية و القرارات القضائية و الاجتهادات الفقهية
قرار المجلس الأعلى عدد : 284 المؤرخ في : 23/01/2003
ملف مـــدني عدد : 489/1/7/2002
تحديد مدة الإكــراه البدني
مادام موضوع الدعوى يتعلق بتحديد مدة الإكراه البدني لا بتنفيذه فإنه لا مجال للاستدلال بالمادة 11 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية،
إن الطعن بالنقض في القرار القاضي على الطاعن بأداء مبلغ الدين لا يمنع المحكمة من الإستجابة لطلب تحديد مدة الإكراه البدني.
قرار المجلس الأعلى عدد : 166 المؤرخ في : 16/01/2003
ملف مـــدني عدد : 1952/1/6/2002
مادام أن المدعي ينسب الحق المطالب به لنفسه ولا ينسبه لغيره فإن صفته في الدعوى متوفرة.
قرار المجلس الأعلى عدد : 628 المؤرخ في : 18/09/2002
ملف مـــدني عدد : 89/2/1/2002
مـــــــــــــرض الـمــــوت
يشترط لإبطال العقد بسبب مرض الموت أن يكون المتعاقد وقت ابرام العقد مريضا مرض الموت، وأن يؤشر ذلك المرض على مداركه العقلية.
قرار المجلس الأعلى عدد : 854 المؤرخ في : 24/02/2000
ملف مـــدني عدد : 2905/1/9/95
قـــــــــــــوة الأمــر المقضي به
وفقا للمادة 452 من قانون الإلتزامات والعقود فإنه لا يمكن اعتبار الدفع بقوة الأمر المقضي به إلا إذا وقعت إثارته والتمسك في الفصل المذكور يقتضى أن يتم ذلك صرامة لا ضمنا، و بالتالي فإنه لا يمكن للقاضي أن يثير ذلك تلقائيا ولو كان الحكم المتوفر على قوة الأمر المقضي موجودا بالملف.
لا يمكن الاحتجاج بمبدأ ''من أدلى بحجة فهو قائل بها'' لأعمال ذلك الدفع، على اعتبار أن المبدأ المذكور إنما يواجه به عمليا من أدلى بتلك الحجة على أن المبدأ المذكور إنما يواجه به عمليا من أدلى بتلك الحجة على أن تكون حجة عليه، ولا يواجه به نصه ليكون حجة ضده.
قرار المجلس الأعلى عدد : 3401 المؤرخ في : 31/10/2002
ملف مـــدني عدد : 1461/3/2/2000
الطعن بالزور الفرعي في ورقة رسمية
دعوى الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية تشمل الوثائق الرسمية والعرفية، لذلك فإن القول بأنه يتعين سلوك مسطرة الزور الأصلي بشأن شهادة التسليم باعتبارها وثيقة رسمية تشكل خرقا للقانون.
قرار المجلس الأعلى عدد : 3245 المؤرخ في : 23/10/2002
ملف مـــدني عدد : 2930/1/2/2001
إثبـــــــــــات الصوريـــــــة
تعليل المحكمة لقرارها بأن الأصل حسن النية وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه هو تعليل مجمل وغير مفصل لم يتناول الرد على دفوع الطاعنة التي ساقتها كقرائن على سوء نية الوكيل والمشترية بخصوص إبرام عقد البيع المطلوب إبطاله وعلمهما بسحب الوكالة قبل وقوع البيع.
قرار المجلس الأعلى عدد : 776 المؤرخ في : 13/03/2003
ملف مـــدني عدد : 3938/1/5/2002
طبيعة صفة الولي في إطار دعوى الفصل 89 من ق.ل.ع
إن توجيه الدعوى ضد الولي بصفته مسؤولا مدنيا عن أفعال ابنه القاصر في إطار الفصل 85 من قانون الإلتزامات والعقود، يجعل صفته في الدعوى صفة أصلية وليست صفة إجرائية تمثيلية عن ابنه، لذلك فبلوغ هذا الأخير سن الرشد لا يخوله صفة الإدعاء ولا ينفيها عن وليه.قرار المجلس الأعلى عدد : 284 المؤرخ في : 23/01/2003
ملف مـــدني عدد : 489/1/7/2002
تحديد مدة الإكــراه البدني
مادام موضوع الدعوى يتعلق بتحديد مدة الإكراه البدني لا بتنفيذه فإنه لا مجال للاستدلال بالمادة 11 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية،
إن الطعن بالنقض في القرار القاضي على الطاعن بأداء مبلغ الدين لا يمنع المحكمة من الإستجابة لطلب تحديد مدة الإكراه البدني.
قرار المجلس الأعلى عدد : 166 المؤرخ في : 16/01/2003
ملف مـــدني عدد : 1952/1/6/2002
مادام أن المدعي ينسب الحق المطالب به لنفسه ولا ينسبه لغيره فإن صفته في الدعوى متوفرة.
قرار المجلس الأعلى عدد : 628 المؤرخ في : 18/09/2002
ملف مـــدني عدد : 89/2/1/2002
مـــــــــــــرض الـمــــوت
يشترط لإبطال العقد بسبب مرض الموت أن يكون المتعاقد وقت ابرام العقد مريضا مرض الموت، وأن يؤشر ذلك المرض على مداركه العقلية.
قرار المجلس الأعلى عدد : 854 المؤرخ في : 24/02/2000
ملف مـــدني عدد : 2905/1/9/95
قـــــــــــــوة الأمــر المقضي به
وفقا للمادة 452 من قانون الإلتزامات والعقود فإنه لا يمكن اعتبار الدفع بقوة الأمر المقضي به إلا إذا وقعت إثارته والتمسك في الفصل المذكور يقتضى أن يتم ذلك صرامة لا ضمنا، و بالتالي فإنه لا يمكن للقاضي أن يثير ذلك تلقائيا ولو كان الحكم المتوفر على قوة الأمر المقضي موجودا بالملف.
لا يمكن الاحتجاج بمبدأ ''من أدلى بحجة فهو قائل بها'' لأعمال ذلك الدفع، على اعتبار أن المبدأ المذكور إنما يواجه به عمليا من أدلى بتلك الحجة على أن المبدأ المذكور إنما يواجه به عمليا من أدلى بتلك الحجة على أن تكون حجة عليه، ولا يواجه به نصه ليكون حجة ضده.
قرار المجلس الأعلى عدد : 3401 المؤرخ في : 31/10/2002
ملف مـــدني عدد : 1461/3/2/2000
الطعن بالزور الفرعي في ورقة رسمية
دعوى الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية تشمل الوثائق الرسمية والعرفية، لذلك فإن القول بأنه يتعين سلوك مسطرة الزور الأصلي بشأن شهادة التسليم باعتبارها وثيقة رسمية تشكل خرقا للقانون.
قرار المجلس الأعلى عدد : 3245 المؤرخ في : 23/10/2002
ملف مـــدني عدد : 2930/1/2/2001
إثبـــــــــــات الصوريـــــــة
تعليل المحكمة لقرارها بأن الأصل حسن النية وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه هو تعليل مجمل وغير مفصل لم يتناول الرد على دفوع الطاعنة التي ساقتها كقرائن على سوء نية الوكيل والمشترية بخصوص إبرام عقد البيع المطلوب إبطاله وعلمهما بسحب الوكالة قبل وقوع البيع.
