لقد انقسم الفقه إلى اتجاهين بمناسبة الحديث عن الطبيعة القانونية للشركة. الاتجاه الأول يؤكد على أن الشركة عقد، أي مجرد توافق إرادتين أو أكثر على إحداث مشروع مشترك1. هذا التوجه التعاقدي الذي يؤطره مبدأ سلطان الإرادة تبناه المشرع من خلال الفصل 982 (ق.ل.ع) الذي ينص على أن: “…الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها”. ومن دعائم هذا التوجه وجوب احترام عقد الشركة للأركان العامة اللازم توفرها في باقي العقود، وهي التراضي والمحل والسبب. كما أن حياة الشركة تتوقف على جملة من العقود، إذ يمكن الشركاء المتصرف أو المدير من وكالة تسيير الشركة؛ والمراقب