التنسيق الوطني لقطاع التعليم: حجم الزيادة في الأجور إهانة وسنواصل الاحتجاج

فيديو : 

كانت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية قد توصلت إلى اتفاق مع الحكومة يوم الأحد 10دجنبر الجاري، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، واللجنة الوزارية المكلفة بالحوار ، حيث ينص محضر الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة والنقابات، على تسوية كافة النقط المطروحة

كما نص محضر الاتفاق على “إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح) يناير 2024 – فاتح يناير 2025)”.

كما تم، علاوة على ما سبق، يضيف محضر الاتفاق  “التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل”.

اتفق الجانبان على  “الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة ، مبلغ شهري يساوي 1,000 درهم”، ومنح تعويض تكميلي، بمبالغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

وفي ما يخص هذا الملف خلص الاتفاق إلى “إحداث تعويض تكميلي، مبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين : تحويل المساعدين الإداريون والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم”

علاوة على “الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1,000 درهم”

وخلص الاتفاق إلى “مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب؛ تحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة مزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام … نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية: والزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 بالمئة . مع جعل القيام بها اختياريا”.

وأكد التفاق على “فتح، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي”.

كما تضمن الاتفاق  “منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم (10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم ، المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم (11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات”.

ونص أيضا على “منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و 3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة”

واتفق الجانبان أيضا على” تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و 31 دجنبر ،2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد”.

وأشار الاتفاق إلى أنه “في هذا الإطار ستواصل السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”

وفي الوقت الذي تراهن الحكومة على مخرجات اللقاءات مع النقابات من أجل حث الأساتذة على العودة إلى أقسامهم بعد أسابيع من الإضراب فإن الكثيرين منهم يؤكدون استمرارهم في الخطوات التصعيدية المقررة بحر الأسبوع المقبل.

ويؤكد في هذا السياق عبد الرزاق الإدريسي، عضو الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، الاستياء من خلاصات لقاءات الحكومة والنقابات، موردا: “نحن نتوصل بالمخرجات دون توضيح وتفاصيل، بالتالي نحن مستاؤون من الإقصاء غير الشرعي واللامعقول لنقابتنا، وهو سابقة نقابية وقطاعية، فنحن النقابة الرابعة الأكثر تمثيلية ولم يتم استدعاؤنا للحوار”.

وأردف الفاعل النقابي ذاته: “الاحتجاجات هي التي جاءت بهذه المخرجات، ومن يحتج هو من يجب التفاوض معه، في حين تتم مناقشة الأمر مع من لا علاقة له بذلك”، مضيفا: “هذه المخرجات لا تعنينا وغير كافية، وحتى إن أردنا التعامل معها فنساء ورجال التعليم غير مرتاحين لهذا الأمر، لذلك فليتحمل كل مسؤول مسؤوليته”.

وبخصوص مآل الإضراب بعد هذه المخرجات يقول الإدريسي: “الإضراب مازال قائما، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم سيجتمع، ونقابتنا ستجتمع، وسيتقرر ما يمكن القيام به، لكن إذا لم يكن هناك تفاعل معنا، ومع ممثلي التنسيقيات فسيتم الاستمرار في التصعيد”.

من جهته، أوضح عثمان رحموني، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن مخرجات اللقاء لا تعني الأساتذة، مؤكدا أن “النقابات لا تمثل الشغيلة التعليمية المتواجدة بالشارع؛ والشغيلة لا تحتج من أجل الفتات، وإنما من أجل الحفاظ على الوظيفة العمومية، وعلى المكتسبات التاريخية”.

واعتبر المتحدث نفسه أن الاتفاق هو بمثابة “سمسرة من طرف النقابات في علاقتها بالحكومة، بزيادة طفيفة في الأجور، لكن مع ضرب الوظيفة العمومية وتفكيكها والإجهاز على مجانية التعليم”، مشددا على أن “الإضرابات التي تمت هي تعبير عن وحدة الشغيلة التعليمية من أجل الحفاظ على المكتسبات وعلى مجانية التعليم”.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن الشغيلة “ترفض مخرجات هذه الحوارات وتعتبرها بمثابة مقايضة لنضالاتها بزيادة فتات في الأجور”، مؤكدا أن “النضال لن يتوقف إلا بإسقاط مخطط التعاقد باعتباره مفكك الوظيفة العمومية، وكذا بإسقاط النظام الأساسي”.